زنى را كه شوهر او فتواى مرجع تقليدش را در رابطه با مسائل زنانه براى او بازگو كند با اين حال او مردد باشد كه آيا عمل بكنم يا نه ؟ هرگز ، بلكه همه جا عكس آن مشاهده مىشود و . . . تا اينجا روش عقلاى عالم عموما و مسلمانان جهان خصوصا به دست آمد كه همگى به خبر واحد ثقه ترتيب اثر مىدهند . حال مىگوييم : شارع مقدس هم يكى از عقلاى عالم ، بلكه رئيس العقلاء ، بلكه خالق العقل است . پس او نيز بايد همين شيوه را در اخذ به احكامش پذيرفته باشد و با عقلاى عالم متحد المسلك باشد ؛ به دليل اينكه اگر شارع در تبليغ احكام خويش به پيروانش ، يعنى موحدين جهان ، طريقهء جديدى غير از روش عقلاى عالم داشت حتما و جزما به پيروان خويش ابلاغ نموده و آنان را از اتباع سيرهء عقلاييه در اين جهت برحذر مىداشت . حال آنكه حتى در يك مورد هم روش جديدى را ارائه نداده و نداده‌ايم جايى را كه و لو به صورت خبر واحد شارع فرموده باشد به خبر ثقه اعتماد نكنيد پس از عدم ردع شارع ما استكشاف مىكنيم موافقت شارع را با اين سيرهء عقلاييه . ان قلت : شايد شارع بيان نموده ، ولى به دست ما نرسيده . قلت : اگر بيان كرده بود هرآينه قطعا و جزما به دست ما مىرسيد يا به نحو تواتر يا خبر واحد ؛ زيرا تمام عوامل براى اظهار و بيان موجود بوده و هيچ مانعى هم در كار نبوده ؛ زيرا مسئله يك مسئله سياسى نبوده كه بنا بر اخفا باشد . پس معلوم مىگردد چنين ردعى در كار نبوده است . نتيجه : اين دليل داراى دو مقدمه است : عقلاى عالم عموما به خبر ثقه اعتماد مىكنند . 2 . اين بناى عقلا كاشف از موافقت شارع است و اين دليل با تماميت اين دو مقدمه يك دليل قطعى و جزمى است چنان‌كه ميرزاى نايينى هم در فوائد الاصول بنا به نقل مقرر فرموده است : مهم‌ترين دليل ما بر حجيت خبر واحد همين بناى قطعيه عقلاييه است به حيث كه اگر در ساير ادله هم كسى مناقشه نمايد در خصوص اين دليل نمىتواند خدشه كند .